تأیید نهایی طرح “تشدید مجازات جاسوسی” در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از عبور دو مصوبه امنیتی و فناورانه پس از اصلاحات مجلس خبر داد. در طرح “تشدید مجازات جاسوسی” تعیین “دولت‌های متخاصم” به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد، آمریکا و اسرائیل “دولت متخاصم” شناخته شدند.هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید طرح “تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی” و لایحه “ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور غیرنظامی” خبر داد. او گفت، این دو مصوبه که پیش‌تر با ابهاماتی مواجه شده بودند، پس از اصلاح در مجلس، در بررسی دوباره «مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند». طحان‌نظیف افزود، این مصوبات پس از ابلاغ رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، مسیر اجرا را طی می‌کنند. چه اصلاحاتی انجام شد؟ در نسخه اصلاح‌شده، مرجع تشخیص “دولت‌ها و گروه‌های متخاصم” شورای عالی امنیت ملی تعیین شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق “شبکه‌های معاند” است. به‌صورت مصرح، آمریکا و اسرائیل “دولت متخاصم” شناخته شده‌اند. همچنین برای رفع ایرادهای پیشین درباره ابهام در مفاهیمی مانند “ایجاد تفرقه” و “خدشه به امنیت ملی”، اصطلاحات به “اقدام برخلاف امنیت ملی” تقلیل یافته تا معیار قضایی روشن‌تری تعریف شود. بر اساس متن نهایی، به‌‌جز حکم اعدام، سایر احکام صادره در این قانون “غیرقابل تجدیدنظر” اعلام شده است. چارچوب کیفری طرح “تشدید مجازات جاسوسی” بر پایه مواد مصوب، هرگونه “فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی” برای “دولت‌ها و گروه‌های متخاصم” ذیل “افساد فی‌الارض” قرار گرفته و مشمول مجازات صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. دامنه رفتارهای مشمول، گسترده تعریف شده است؛ از اقدامات “امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی و فناورانه” در جهت تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائيل گرفته تا موارد زیر: ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری و بهره‌برداری از “سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف” و اجزای آنها. تولید، تأمین یا به‌کارگیری “ریزپرنده‌ها و پهپادها” و “روبات‌های هوشمند” با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی یا اخلال در زیرساخت‌ها. “جنگ و حملات سایبری”، اخلال در شبکه‌های ارتباطی و خرابکاری در تأسیسات. “دریافت وجه یا مال” از عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی، حتی بدون اقدام مؤثر. تبصره می‌گوید، اگر این اعمال به قصد همکاری یا تقویت “دولت‌ها و گروه‌های متخاصم” نباشد، مشمول قوانین مربوط دیگر خواهد بود. رسانه، شبکه‌های برون‌مرزی و تجمع در وضعیت جنگ برای “اقدامات سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی” که نوعاً موجب “رعب عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی” شوند، در صورت عدم انطباق با “افساد فی‌الارض”، مجازات “حبس تعزیری درجه سه” و “انفصال دائم از خدمات” پیش‌بینی شده است. ارسال فیلم و تصویر برای “شبکه‌های معاند یا بیگانه” که انتشارشان نوعاً به “تضعیف روحیه عمومی” بینجامد، “حبس تعزیری درجه پنج” و “انفصال دائم” دارد. “راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی” در زمان جنگ نیز “حبس تعزیری درجه چهار” خواهد داشت. ارتباطات ماهواره‌ای و تشدید مجازات در وضعیت‌های خاص “استفاده، حمل، خرید و فروش یا واردات” ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند “استارلینک” ممنوع و مستوجب “حبس تعزیری درجه شش” و ضبط تجهیزات است. تأمین یا واردات بیش از ۱۰ دستگاه یا اقدام با “قصد مقابله با نظام”، “حبس تعزیری درجه چهار” دارد. اگر جرایم موضوع قانون در “زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی” به تشخیص شورای عالی امنیت ملی رخ دهد، مجازات‌ها تا “سه درجه” تشدید می‌شود. رسیدگی به این جرایم “خارج از نوبت” و در “شعب ویژه دادگاه انقلاب” انجام خواهد شد. قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و در خصوص جرایمی که مقدماتشان پیش‌تر فراهم شده، در صورت عدم خوداظهاری ظرف سه روز، اعمال می‌شود. لایحه “ساماندهی پهپادهای غیرنظامی” هم‌زمان، لایحه “ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادهای)غیرنظامی” نیز بدون مغایرت شناخته شد. هرچند جزئیات اجرایی این لایحه در اطلاعیه رسمی تشریح نشده، هدف آن “ساماندهی و تنظیم‌گری فعالیت پهپادهای غیرنظامی” عنوان شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان: «این دو مصوبه پس از رفع ابهامات قبلی، در بررسی مجدد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.